قطعنامه اتحاد برای دمکراسی
ما، حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران، با توجه به دستآوردها و تجربيات تاريخی جوامع بشری، به ويژه تجربيات دهه های اخير در کشورمان ايران، حمايت خود را از ضرورت بازنگری در قانون اساسی بر پايه اصول زير اعلام می کنيم و از آحاد مردم ايران دعوت می کنيم در تدقيق اين اصول و تدوين نسخه نهائي قانون اساسی فعالانه مشارکت فرمايند:
- حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
- رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی از جمله ميثاق حقوق مدنی و سياسی (1966)، ميثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان (1979) و کنوانسيون حقوق کودک (1989)، و تدوين مقررات کشور با رعايت اين حقوق،
- برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت،
- ممنوعيت تفتيش عقايد، مواخذه و تعرض به افراد به دليل داشتن يا ابراز عقيده،
- ممنوعيت هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان،
- آزادی کامل در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی و رعايت احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه (به مفهوم حقوقی آن) نباشد,
- آزادی داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن،
- برخورداری کليه آئين ها, اقوام و گروه ها از حقوق مساوي بدون در نظر گرفتن عواملی چون اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها،
- آزادی کامل تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي، آزادی راه اندازی رسانه های گروهی، تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، و آزادی اعتصاب به عنوان مهم ترين ابزارهای احقاق حق،
- تضمين حق حيات و امنيت شخصی، و مصونيت حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض،
- نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
- ممنوعيت هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات و يا برای عمل ممنوع تفتيش عقايد، يا هتک حرمت از متهم يا مجرم محکوم، ممنوعيت ايجاد بازداشتگاه های غير رسمی و ضرورت باز بودن درب کليه زندانها به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس (که توسط مردم به طور مستقيم و بلاواسطه انتخاب می شوند)، و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد، مجتمعاً يا منفرداً، و ضرورت مجازات شديد متخلف از اين موارد،
- لغو مجازات اعدام، به هر عنوان، تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،
- تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان،
- رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،
- اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم از جمله از طريق انتخاب مقامات عاليه سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه، مقامات ارشد اجرائی منطقه ای و محلی، و شوراهای منطقه ای و محلی، و تضمين مشاركت مردم در تعيين سرنوشت سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خويش,
- در نظر گرفتن راه های قابل دسترس برای بازنگري در قانون اساسي، با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان,
- تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,
- احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،
- همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.
حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
shahab_shabahang@hotmail.com
http://greenlawyers.wordpress.com
پيش گفتار حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
ملت آزاده و سلحشور ايران!
بخش عظيمی از مردم با شرکت خود در انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در صدد برآمدند در چارچوب نظام حقوقی پراشکال موجود, با انتخاب خود سرنوشتی ديگر را برای خود رقم زنند. اما مستبدان با فهميدن شکست خود, دست به تخلف و تقلب وسيع و دستکاری نتيجه انتخاب مردم زدند. مردم بی درنگ با موج عظيم خود، اعتراضی سبز و صلح آميز را بوجود آوردند تا خواسته شان، که بررسی تخلف ها و تقلب های سازمان يافته و دادن زمام امور به دست رئيس جمهور منتخب شان بود، مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
در مقابل، متقلبان کودتائی خونين را به راه انداختند و سعی کردند تحت فرمان رهبرشان، با ضرب و شتم، سرکوب، دستگيری، زندان، شکنجه روحی و جسمی, و حتی تجاوز، موج سرکش توده های مردم را به عقب برانند. موج مردم گامی فراتر نهاد و عزل کانديدای متقلب و محاکمه وی و همدستان جنايتکارش، و در ادامه عزل رهبری را در چارچوب قانون اساسی موجود، از نهادهای مسئول در نظام خواستار شد. باز هم رهبر و ساير کودتاگران بر خيره سری و جنايات خود اصرار ورزيدند. قوه قضائيه نيز با ناديده گرفتن وظايف قانونی و انسانی خود، همچون سابق به همراهی با استبداد پرداخت و از آن بدتر، ابزار دست کودتاچيان و جنايتکاران شد. مجلس خبرگان که بيست سال است هيچ خاصيتی از خود بروز نداده، نيز با صدور اطلاعيه ای شرم آور به حمايت از رهبر کودتاچيان و جنايتکاران پرداخت و به اين ترتيب نشان داد که اميد بستن به اين نهاد نظام توهمی بيش نيست.
اين عوامل همه دست به دست هم دادند تا مردمی که قصد داشتند در حمايت از کانديدای منتخب خود و در چارچوب همين قانون اساسی، حقوق خود را مطالبه کنند، از نظام جمهوری اسلامی که چيزی از آن جز پوسته ای پوسيده و تهی باقی نمانده است نااميد شوند و بيش از پيش از آن دل برکنند و ندای پايان يافتن استبداد دينی را سر دهند. در اين ندا، مراجع جليل القدر، متفکرين اسلامی و مسلمانان واقعی و آنان که دلشان برای اسلام می طپد نيز به اميد نجات آبروی باقيمانده، به حق با ساير مردم هم آوا شده اند و بر آنچه که بر سر اعتقاداتشان آمده است افسوس و صد افسوس می خورند.
از اين رو، فرزندان ملت ايران آئينه اعمال کودتاچيان و نهادهای سرسپرده و ناتوان نظام را در برابر چشمانشان قرار می دهند. امروز مردم ايران گام ها به جلو آمده اند و می خواهند فلک را سقف بشکافند و طرحی نو دراندازند. جنبش امروز مردم ايران به عنوان تبلورکنونی آزادی خواهی ملت از مشروطيت تا به امروز، پيش نويس قانون اساسی نوين کشور سربلند ايران, يعنی کشوری که طبق تاريخ مکتوب زادگاه حقوق بشر در جهان بوده است، را به پيشگاه ملت شريف ايران، شهدای راه آزادی، اسيران در بند و مبارزين سلحشور خود تقديم می دارد، تا به عنوان سنگ بنای نخست با کمک خرد جمعی صيقل يابد و نهايتاً در ادامه مبارزات حق طلبانه مردم, به همه پرسی گذاشته شود.
در زير اولين نسخه پيش نويس پيشنهادی برای قانون اساسی نوين ايران، و در پی آن جدول مقايسه ای نسخه اول متن پيش نويس قانون اساسی نوين ايران و قانون اساسی جمهوری اسلامی (قانون فعلی) آمده است. اگر چه مطالعه جدول مذکور را پيشنهاد می کنيم ولی مطالعه دقيق متن تميز (بدون متن قانون اساسی جمهوری اسلامی) را اکيداً توصيه می کنيم چرا که بسياری از نکات از جمله همبستگی بين اصول و سيستم ايجاد شده در اثر ارتباط کل قانون (مثل سيستم روابط بين قوای سه گانه) تنها در سايه قرائت کل اصول به عنوان يک مجموعه به هم پيوسته ميسر است.
هدف از تهيه نسخه اول اين پيش نويس, جمع آوری و جمع بندی نظرها و پيشنهادهای همگان است. اين نظرها و پيشنهادها به دو صورت در متن پيش نويس اعمال خواهد شد:
الف) تا حد امکان، نکته مربوطه در متن اعمال خواهد شد، در صورتی که:
- نکته مورد پيشنهاد، نکته ای مستقل از ساير بندها باشد و بافت قانون را به هم نريزد، و
- نظرات مخالفی در آن مورد دريافت نشده باشد.
ب) در غير صورت های بالا، نکته يا نکات پيشنهادی به صورت بند هائی تحت عنوان “پيشنهاد يک و دو و …” ذيل اصل مربوطه خواهد آمد.
استدعا داريم پيشنهادات خود را در مورد اصولی که با ساير اصول مرتبط هستند به گونه ای ارائه فرمائيد که تغييرات هماهنگ و لازم در اصول مرتبط نيز با ذکر شماره اصل يا اصول مربوطه در پيشنهادتان منعکس باشد. مثلاً اگر شخصی تمايل به سيستم جمهوری دارد که در آن يک رئيس جمهور به انتخاب مردم به همراه يک نخست وزير به انتخاب رئيس جمهور يا انتخاب مجلس يا ترکيبی از اينها وجود دارد حتماً ساير تغييرات لازم از حيث شيوه انتخاب نخست وزير و حدود وظايف وی و رئيس جمهور را نيز همزمان مطرح نمايد. به همين ترتيب اگر نظام پادشاهی مورد نظر کسی باشد، حتماً حدود وظايف اين سمت و نيز عنوان و اختيارات رئيس قوه مجريه را پيشنهاد نمايد. اما در مورد مسائلی مثل علامت روی پرچم ملی، کافی است که نظر شخص (مثلاً درج “نام ايران با حروف نستعليق”، “شيروخورشيد”، “بدون علامت”، “آرم فعلی” يا هر پيشنهاد ديگر) مطرح شود و از آنجا که اين اصل ارتباطی مستقيم با ساير اصول ندارد، همين اعلام نظر کافی است. ضمناً در صورتی که يک پيشنهاد حداقل در 1% (يک درصد) نظرات رسيده، موضوعاً مشترک باشد، در نسخه دوم که زمان کوتاهی پس از جمع آوری نظرات منتشر خواهد شد، کليه پيشنهادات بدون تبعيض و با حداکثر امانت داری منعکس می گردد.
روش بالا اساساً بخشی از موفق ترين روشی است که امروزه برای تدوين پيش نويس کنوانسيون ها و معاهدات بين المللی، و همچنين در پارلمان های فرا ملی وسيعاً به کار گرفته می شود.
متنی که به اين ترتيب آماده می شود و حاوی پيشنهادات جمعبندی شده، چه در وجوه اشتراک و چه وجوه افتراق نظرات، خواهد بود، می تواند پس از رفراندوم و بعد از انتخاب نمايندگان مجلس موسسان قانون اساسی توسط مردم در يک انتخابات آزاد و تحت نظارت مجامع بی طرف، به عنوان يک منبع مفيد مورد استفاده قرار گيرد. پايبندی به اصول کلی مندرج در قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” (در ذيل همين فايل) به معنای همدلی بيشتر در پيشبرد مبارزه با استبداد است و در عين حال داشتن نظرات گوناگون در مورد اصول پيش نويس قانون اساسی هيچ اشکالی ندارد و بلکه بايد گفت که لازمه دمکراسی است. ويژگی جنبش سبز اساساً اين است که طيف وسيعی از مردم را حول يک محور متحد کرده است و آن چيزی نيست جز همين دمکراسی. ضمناً بخشی از تفاوت در نظرات ناشی از ماهيت موضوعات است. مثلاً در برخی موارد مثل تنظيم روابط قوا، ساختار آنها و موارد ديگر، اصولاً بيش از يک راه حل وجود دارد و هر يک از آن راه حل ها (پيشنهادها) ممکن است در صورتی که به خوبی تنظيم و تدوين شود، از کارآئی قابل توجهی برخوردار باشد. به نظر ما، تصوير ترسيم شده در اصول اين پيش نويس از اشکالات کمتر و مزايای بيشتر نسبت به مدلهای موجود حتی در بسياری از جوامع موفق برخوردار است. اما باکی نيست اگر اصلاحات کوچک يا بزرگ برای بهسازی هر يک از اين اصول پيشنهاد شود. اميد ما اين است که با همياری هم، بتوانيم در کاهش اشکالات و افزايش مزايای اين پيش نويس موفق شويم.
قطعنامه “اتحاد برای دمکراسی” که قبلاً توسط حقوقدانان حاضر تدوين شده بود، با توجه به نظرات رسيده برخی هموطنان، پالايش و بهسازی شد که مبنا و جوهره اصلی اين پيش نويس قرار گرفته است. لازم است تاکيد کنيم که متن پيشنهادی حاضر، پيش نويس قانون اساسی است و تنها مبانی اصلی و اساسی اداره کشور را مشخص می کند. ضمن اينکه اصول يک قانون اساسی بايد روشن، غيرقابل تفسيرهای ناخواسته، و مختصر باشد، بايد توجه داشت که اين قانون قرار نيست وارد همه مصاديق مشمول هر اصل شود چرا که در اين صورت بايد هزاران صفحه از قوانين را در قانون اساسی گنجاند. به عنوان مثال در قانون اساسی می توان گفت که مبنای حقوق افراد (مثلاً حقوق زنان) چيست: تعليمات دينی، حقوق بشر در مفهوم بين المللی آن، يا …؟ اما نبايد انتظار داشت که در مورد جزئيات مباحثی همچون ازدواج و طلاق، ارث، حضانت فرزندان و مانند اينها، قانون اساسی به بحث بپردازد. وقتی می گوئيم حقوق غير تبعيض آميز يا برابر برای زنان و مردان با رعايت حقوق بشر به شرحی که در چند اصل اين پيش نويس مورد اشاره قرار گرفته است، تکليف اساساً روشن است و خطوط کلی در حدی که بر عهده قانون اساسی است ترسيم می شود. الباقی مسائل و بحث های مفصل و دقيق در مورد تک تک اين موارد بعداً حسب مورد بر عهده قوانين مدنی، کيفری و ساير قوانين و حتی بعضاً رويه های قضائی است.
نکته آخر اين که هر چه بيشتر بتوان نظرات مردم را دريافت کرد، متن از پختگی بيشتری برخوردار خواهد شد. تک تک نظرات بدون استثناء مورد مطالعه دقيق قرار خواهد گرفت. ايران به تساوی برای همه ايرانيان است. از همه علاقمندان خواهشمنديم در اين خصوص از طريق فيس بوک، تويتر، بلوتوث، سايت های مختلف و ايميل فردی و گروهی، وسيعاً اطلاع رسانی کنند. قانون اساسی مهم ترين رکن دمکراسی است. همين قانون است که چگونگی مشارکت اقشار گوناگون مردم در تقسيم قدرت و تنظيم امور، تضمين واقعی آزاديهای اساسی و جلوگيری از ايجاد استبداد را تعيين می کند. در تنظيم آن فعالانه مشارکت کنيم. نظرات شما کمک خواهد کرد تا به پيش نويس بهتری برای قانون اساسی دست يابيم. لطفاً نظرات خود را به آدرس هماهنگ کننده بفرستید.
حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
آبانماه ۱۳۸۸
shahab_shabahang@hotmail.com
http://greenlawyers.wordpress.com
پيش نويس قانون اساسی نوين ايران
فصل اول – اصول كلي
مبحث اول: مبانی
اصل اول
نوع حكومت ايران جمهوري است كه ملت ايران در همه پرسي روز …………………………… با اكثريت ….. درصدی از افراد واجد شرايط به آن راي مثبت داد. تغيير نوع حکومت تنها بر اساس همه پرسی طبق اصول آتی اين قانون ممکن است.
اصل دوم
جمهوري ايران، حکومتی است بر پايه اصول زير:
1 – حاکميت ملت بر سرنوشت خويش بر اساس خرد جمعی جامعه و با بهره گيری از دستآوردهای دانش در جوامع بشری،
2 – رعايت آزادی، برابری و ساير حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مدنی, سياسی, اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور با توجه کامل به ميثاق ها وکنوانسيون های بين المللی،
3 – تضمين حق حيات و امنيت شخصی، ومصونيت حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل وحريم خصوصی اشخاص از تعرض،
4 – نفی هرگونه رفتار يا کيفر ظالمانه، غيرانسانی يا تحقيرآميز, و حق دسترسی همه به دادرسی عادلانه،
5 – برخورداری غيرتبعيض آميز زن و مرد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، و تعيين وظايف برای آنان بر اساس عدالت، با رعايت حق برخورداری کودکان و مادران از کمک و حمايت ويژه،
6 – رعايت و تضمين تفکيک و استقلال کامل قوا، با رعايت اصل حاکميت رای مردم،
7 – تضمين مشاركت تمام مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش, و اداره امور کشور با اتكاء به آرا عمومي از راه انتخابات مستقيم و بلاواسطه توسط مردم،
8 – برخورداری کليه گروه ها، آئين ها و اقوام و عشاير اقصی نقاط ميهن از حقوق مساوي،
9 – تحقق حق برخورداری آحاد جامعه از تندرستی و بهداشت, رفاه مطلوب و شايسته انسان از جمله خوراک, پوشاک, مسکن, خدمات اجتماعی, و تحصيل رايگان,
10 – تضمين استقلال و امنيت اقتصادی و سياسی کشور، ضمن داشتن تعامل با ساير کشورها,
11 – احترام به ساير ملل و برقراری روابط صلح آميز با کشورهای جهان،
12 – همکاری با نهادهای بين المللی جهت استقرار و توسعه حقوق بشر، صلح و بهبود شرايط زيستی در جهان.
اصل سوم
آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزاديها و حقوق اساسی مردم را، هر چند با وضع قوانين و مقررات ، سلب كند.
اصل چهارم
امور كشور بايد به اتكا آرا عمومي اداره شود که اين امر از راه انتخابات مستقيم توسط عموم مردم مانند انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي ملي، فرمانداران, شهرداران و ساير موارد مندرج در قوانين، يا انتخاب توسط قشر يا صنفی خاص از مردم مانند انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی يا ديوان عالی کشور و امثال آن, و يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد صورت می پذيرد.
مبحث دوم: زبان ، خط، تاريخ و پرچم رسمي كشور
اصل پنجم
زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است . اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل ششم
تقويم رسمي كشور، تقويم ايرانی ……………………. است.
اصل هفتم
پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با ………………………. در مرکز پرچم است .
فصل دوم – حقوق اساسی ملت
اصل هشتم
مردم ايران از هر گروه، آئين, قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي و حق مشارکت مستقيم در اداره امور کل کشور، و امور منطقه خويش برخوردارند و اعتقادات, رنگ، نژاد، زبان، و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل نهم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و به طور غيرتبعيض آميز از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند. در تدوين قوانين بايد تا حداکثر ممکن حمايت ويژه از کودکان و مادران را منظور داشت.
اصل دهم
حقوق اساسی مانند آزادی بيان, حق امنيت شخصی, حريم و شيوه خصوصی زندگی اشخاص، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و مانند اينها را نمی توان از هيچيک از افراد يا اقليت ها به استناد نظر اکثريت ولو با وضع قانون مورد تعرض قرارداد.
اصل يازدهم
قوه مقننه, قضائيه و مجريه موظفند نسبت به اصلاح کليه قوانين مغاير با حقوق بشر سريعاً اقدام لازم را به عمل آورند و در تدوين وتصويب قوانين و مقررات به طور مداوم به حقوق بشر توجه کامل نمايند. با توجه به ستم مضاعف تاريخی به زنان, زدودن تمامی اشکال تبعيض نسبت به زنان، از جمله در حقوق مدنی در زمينه ازدواج وطلاق، ارث، مسائل تابعيت، و مانند آن، و در حقوق کيفری در زمينه مجازات ها، شهادت، و مانند آن، از اولويت ويژه برخوردار است.
اصل دوازدهم
حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن، شغل و حريم خصوصی اشخاص از تعرض مصون است. قرارها و احکام قطعی دادسراها و دادگاهها که وفق قوانين صادر شده باشد مشمول اين اصل تلقی نمی شوند.
اصل سيزدهم
تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به دليل داشتن يا ابراز عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
اصل چهاردهم
اعتقادات مذهبی و غير مذهبی همه افراد امری شخصی، محترم، مصون و جدای از سياست رسمی کشور است. همه در داشتن اعتقادات مذهبی و غيرمذهبی و انجام مراسم اعتقادی خود آزادند. اجرای هيچ فعل يا ترک فعل مبتنی بر اعتقادات مذهبی يا غير مذهبی را، جه در خفا و چه در انظار، نمی توان به هيچکس حتی صغار تحميل کرد. احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) اديان و مذاهب, تا جائيکه بنا به تشخيص دادگاه ها مخالف قوانين موضوعه کشور, حقوق بشر, نظم عمومی و اخلاق حسنه در معنای حقوقی آن نباشد, و دعاوي مربوط به اين احوال در دادگاهها رسميت دارند.
اصل پانزدهم
داشتن يا نداشتن حجاب يا ساير نشانه های مذهبی و غيرآن آزاد است.
اصل شانزدهم
جرم سياسی وجود ندارد. هر کس در حين انجام فعاليت سياسی نسبت به اشخاص حقيقی و يا حقوقی مرتکب جرمی مانند افتراء شود و يا حقوق آنان را زير پا بگذارد, حسب مورد طبق قانون مجازات يا موظف به جبران خسارات وارده به شخص مربوطه خواهد شد.
اصل هفدهم
راه اندازی نشريات و مطبوعات و ساير رسانه های گروهی آزاد است. اين رسانه ها در بيان مطالب در صورت رعايت حقوق اشخاص آزاد هستند.
اصل هجدهم
بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، تجسس و افشاي هر نوع مخابرات و پيام اعم از معمولی يا الکترونيکی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع و مستوجب کيفر است مگر به حكم قانون و با نظارت و حکم قاضی صالح.
اصل نوزدهم
تشکيل احزاب، جمعيت ها، انجمن ها و اتحاديه های سياسي و صنفي آزاد است. هيچ كس را نمي توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت. وزارت کشور و وزارت کار حسب مورد موظفند وفق قوانين مصوب مجلس شورای ملی نسبت به ثبت و همکاری با اين تشکل ها اقدام نمايند.
اصل بيستم
تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح, آزاد و حق افراد است. زمان و مکان اجتماعات و راهپيمائی ها بايد حداقل 72 ساعت کاری قبل از انجام به وزارت کشور (يعنی در مراکز استان ها به استانداری، در شهرستان ها به فرمانداری و در ساير واحدهای تقسيم کشوری به بخشداری) اطلاع داده شود تا تدارک لازم جهت حفظ امنيت شرکت کنندگان و سايرين صورت گيرد. وزارت کشور حداکثر ظرف 24 ساعت از زمان وصول تقاضا موظف به صدور مجوز يا اعلام صريح دلايل عدم صدور آن در زمان يا مکان مورد تقاضا, و پيشنهاد نزديکترين زمان و مکان جايگزين خواهد بود. متقاضی در صورت اعتراض, حق شکايت از تصميم وزارت کشور را وفق قوانين مربوطه خواهد داشت. رسيدگی به اين شکايت ظرف حداکثر ده روز از زمان وصول آن توسط مراجعی که قانون تعيين می کند به عمل خواهد آمد.
اصل بيست و يکم
اعتصاب يکی از ابزارهای احقاق حق است. شرايط آن را قانون تعيين می کند.
اصل بيست و دوم
هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف نظم عمومی, اخلاق حسنه و حقوق ديگران نيست برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد. هرگونه گزينش افراد برای مشاغل بر اساس اعتقادات فکری آنان ممنوع است و تخلف از آن جنبه کيفری خواهد داشت.
اصل بيست و سوم
برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند. در هر حال بيمه درمانی رايگان و حداقل مستمری که ميزان آن را قانون تعيين خواهد کرد برای هر فرد ايرانی بالای 65 سال صرف نظر از داشتن يا نداشتن سنوات شغلی بر عهده دولت است.
اصل بيست و چهارم
دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره کارشناسی فراهم سازد و وسائل تحصيلات بالاتر از آن را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.
اصل بيست و پنجم
داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است . دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.
اصل بيست وششم
اصل برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. هيچ عملی جرم نيست مگر در قوانين کيفری به آن تصريح شده باشد. مجازات های تعيين شده در ساير قوانين در صورتی قابل اجراء خواهند بود که پس از طی کامل مراحل قانونی تصويب، توسط مجلس شورای ملی به ترتيبی که قانون تعيين خواهد کرد در مجموعه ای شامل اين گونه قوانين پراکنده کيفری درج شده و به تعداد کافی در اختيار عموم در سراسر کشور قرار گرفته باشد. تعيين جرائم در صلاحيت انحصاری مجلس شورای ملی است که بدون پيش فرض های سنتی، تنها بر اساس مطالعات ضرورت های جامعه و دستآوردهای علمی در مورد کليه جنبه های فردی و اجتماعی انسانها، و با رعايت اصول حقوق بشر، و با رويکرد جرم زدائی، صورت می پذيرد.
اصل بيست و هفتم
هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبا” به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه ، حداکثر ظرف يک ماه فراهم گردد. در صورت محکوميت متهم, مدت بازداشت موقت از مدت محکوميت وی کسر خواهد شد. متخلف از اين اصل علاوه بر انفصال دائم از کليه خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازاتهای مندرج در قانون نيز محکوم مي شود.
اصل بيست و هشتم
دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از رجوع به دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
اصل بيست و نهم
در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
اصل سی ام
حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سي و يکم
اعدام به هر صورت و تحت هر شرايط و به هر شکل اعم از تيرباران، حلق آويز کردن، سنگسار، و ديگر اشکال متصور،کلاً ممنوع است. حبس انفرادی بيش از 72 ساعت, بيش از چهار بار در سال, و هر گونه شكنجه و آزار جسمی يا روحی به هر دليل از جمله براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاعات ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.
اصل سي و دوم
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت ، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود و موظف به جبران خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.
اصل سي و سوم
مکان و امکانات زندان های کشور بايد در اداره مربوطه در قوه قضائيه به ثبت رسيده و ليست آن در اختيار قوه مقننه قرار داده شود و از طريق روزنامه رسمی به اطلاع عموم برسد. درب کليه زندانها بايد به طور شبانه روزی و در تمام روزهای سال به روی بازرسان ويژه سه قوه و نمايندگان مجلس شورای ملی, مجتمعاً يا منفرداً, و نيز نمايندگان ارگان های رسمی حقوق بشری سازمان ملل متحد باز باشد. متخلف از اين اصل, ضمن انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادهای عمومی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنان است, به ساير مجازات های مندرج در قانون نيز محکوم می شود.
اصل سی و چهارم
هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
اصل سی و پنجم
هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد.
اصل سی وششم
تابعيت كشور ايران حق مسلم هر فرد ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلب تابعيت كند، مگر به درخواست خود او يا در صورتي كه به تابعيت كشور ديگري درآيد.
اصل سی و هفتم
اتباع خارجه با رعايت تساوی کامل زنان و مردان مي توانند در حدود قوانين به تابعيت ايران درآيند و سلب تابعيت اين گونه اشخاص در صورتي ممكن است كه دولت ديگري تابعيت آنها را به پذيرد يا خود آنها درخواست كنند.
فصل سوم – اقتصاد و امور مالي
اصل سی وهشتم
ساختار اقتصاد کشور بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي استوار است. دولت حق انحصار فعاليتهای اقتصادی برای خود را ندارد مگر در مواردی که به تامين نيازهای ضروری و حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است. دولت موظف است با شفاف سازی و تدوين قوانين و تسهيل مقررات زمينه فعاليت بخش های تعاونی و خصوصی را هر چه بيشتر فراهم آورد. حدود و ضوابط مربوطه را قانون معين مي كند.
اصل سی ونهم
اموال و ثروتهاي عمومي از قبيل زمينهاي موات يا رهاشده ، معادن ، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي، كوهها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود، در اختيار دولت است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي كند.
اصل چهلم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند يا حقوق اساسی و انسانی وی را مورد تعدی قرار دهد.
اصل چهل و يکم
مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است . ضوابط آن را قانون معين مي كند.
اصل چهل و دوم
در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور، نبايد تبعيض در كار باشد. به طوري كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و سوم
دولت موظف است ثروتهاي ناشي از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، سو استفاده از موقوفات، سو استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي و نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير قانونی را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به خزانه دولت واريز نمايد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت در دادگاه صالح به وسيله دولت اجراء شود. در مواردی که موضوع به نحوی مربوط به دولت يا نهادهای عمومی و شرکت هائی که دولت و يا نهادهای عمومی در آنها سهم دارند می شود, هر شخص می تواند مراتب را به قوه قضائيه اعلام کند يا خود راساً به طرح شکايت در دادگستری بپردازد. در صورت اخير, اين شخص در صورت اخذ رای قطعی در دادگاه صالح دال بر اثبات مدعا, مستحق دريافت حق الزحمه بر اساس تعرفه وکلاء, از محل وجوه اخذ شده طی اجرای حکم خواهد بود.
اصل چهل و چهارم
حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.
اصل چهل و پنجم
هيچ نوع ماليات, عوارض و امثال آن وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.
اصل چهل و ششم
بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شورای ملی تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل چهل و هفتم
كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.
اصل چهل و هشتم
ديوان محاسبات كشور مستقيما” زير نظر مجلس شورای ملی است. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل چهل و نهم
ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي ملي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل چهارم – حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن
اصل پنجاهم
ملت حاکم بر سرنوشت اجتماعي خويش است. هيچكس نمي تواند اين حق را از ملت سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.
اصل پنجاه و يکم
قواي حاكم در ايران عبارت هستند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه بطور مستقل از يکديگر هستند. اعمال قوای سه گانه بر طبق اصول آينده اين قانون مورد نظارت قرار می گيرد.
اصل پنجاه و دوم
اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي ملي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي آيد براي اجراء به قوه مجريه و قضائيه ابلاغ مي گردد.
اصل پنجاه و سوم
در مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسي و مراجعه مستقيم به آرا مردم صورت گيرد. در خواست مراجعه به آرا عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد يا از سوی يک چهلم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن, از مجلس درخواست شده باشد.
اصل پنجاه وچهارم
اعمال قوه مجريه از طريق رئيس جمهور و وزرا است .
اصل پنجاه و پنجم
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق قانون تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت بپردازد.
فصل پنجم – قوه مقننه
مبحث اول – مجلس شوراي ملي
اصل پنجاه و ششم
مجلس شوراي ملي از نمايندگان ملت كه به طور مستقيم و با راي مخفي انتخاب مي شوند تشكيل مي گردد. انتخاب کنندگان بايد حداقل دارای مدرک پايان تحصيلات دوره راهنمائی باشند. ساير شرايط انتخاب كنندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد كرد.
اصل پنجاه و هفتم
دوره نمايندگي مجلس شوراي ملي چهار سال است. انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل پنجاه و هشتم
عده نمايندگان مجلس شوراي ملي به طور متوسط يک نفر در ازای هر دويست هزار نفر ايرانی است. از تاريخ نخستين همه پرسي اين قانون, هر ده سال يکبار و بر اساس جمعيت جديد کشور, افزايش تعداد نمايندگان با تصويب مجلس شورای ملی صورت می پذيرد. محدوده حوزه هاي انتخابيه را قانون معين مي كند.
اصل پنجاه و نهم
پس از برگزاري انتخابات، جلسات مجلس شوراي ملي با حضور دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مي يابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آيين نامه مصوب داخلي انجام مي گيرد مگر در مواردي كه در قانون اساسي نصاب خاصي تعيين شده باشد. براي تصويب آيين نامه داخلي موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل شصت ام
ترتيب انتخاب رئيس و هيئت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلي مجلس معين مي گردد.
اصل شصت و يکم
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن سوگندنامه را امضا نمايند:
“من در برابر ملت ايران سوگند ياد مي كنم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف وكالت ، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم ، از قانون اساسي دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادي مردم و تامين مصالح آنها را در مد نظر داشته باشم.”
نمايندگاني كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسه اي كه حضور پيدا مي كنند مراسم سوگند را بجاي آورند.
اصل شصت و دوم
در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور به پيشنهاد رييس جمهوري و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و سوم
مذاكرات مجلس شوراي ملي بايد علني باشد و گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمي براي اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطراري ، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رييس جمهور يا يكي از وزرا يا ده نفر از نمايندگان ، جلسه غير علني تشكيل مي شود. مصوبات جلسه غير علني در صورتي معتبر است كه به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از برطرف شدن شرايط اضطراري براي اطلاع عموم منتشر گردد.
اصل شصت و چهارم
رييس جمهور و معاونان او و وزيران به اجتماع يا به انفراد حق شركت در جلسات علني مجلس را دارند و مي توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتي كه نمايندگان لازم بدانند، وزرا مكلف به حضور هستند و هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مي شود.
مبحث دوم – اختيارات و صلاحيت مجلس شوراي ملي
اصل شصت و پنجم
مجلس شوراي ملي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند. اعلام طرح ها و لوايح به وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ذيربط قبل از بررسی در مجلس و نيز حضور نمايندگان آنها جهت اظهار نظر مشورتی در مجلس هنگام بررسی اين طرح ها و لوايح لازم است. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.
اصل شصت و ششم
مجلس شوراي ملي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل هشتاد و هشتم آمده بر عهده دادگاه قانون اساسی است.
اصل شصت و هفتم
شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي ملي است. مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مي كنند نيست .
اصل شصت و هشتم
لوايح قانوني پس از تصويب هيئت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرحهاي قانوني به پيشنهاد حداقل پنج درصد از نمايندگان، در مجلس شوراي ملي قابل طرح است .
اصل شصت و نهم
طرحهاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي با افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد مگر اينکه طرح آن بدواً به تصويب مجلس برسد.
اصل هفتادم
مجلس شوراي ملي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور از جمله قوای مجريه و قضائيه را دارد.
اصل هفتاد و يکم
عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و دوم
هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است مگر اصلاحات جزئي با رعايت مصالح كشور به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراي ملي برسد.
اصل هفتاد و سوم
برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن دولت حق دارد با تصويب اکثريت نسبی مجلس شوراي ملي موقتا” محدوديتهاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا” از مجلس كسب مجوز كند.
اصل هفتاد و چهارم
گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي ملي باشد.
اصل هفتاد و پنجم
دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات در برخی امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات که به تامين نيازهای ضروری يا حقوق اساسی جامعه يا امنيت ملی کشور مربوط است به خارجيان مطلقا” ممنوع است. موارد آن را قانون تعيين می کند.
اصل هفتاد و ششم
استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي ملي.
اصل هفتاد و هفتم
بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب دو سوم آراء نمايندگان مجلس شوراي ملي، آنهم در صورتي كه از نفايس منحصربفرد نباشد.
اصل هفتاد و هشتم
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.
اصل هفتاد و نهم
به منظور کمک به تدوين هر چه بهتر قوانين و تضمين مشارکت اقشار متخصص در روند قانونگزاری, مجلس کميسيون های تخصصی در امور اقتصادی,کار و امور اجتماعی, آموزش و تحقيقات, سياست خارجی, بهداشت و درمان, برنامه و بودجه, انرژی و ساير موارد به تشخيص مجلس جهت بررسی و يا تدوين پيش نويس طرحها و لوايح و ارائه مشورت به مجلس و نمايندگان آن را تشکيل خواهد داد. اعضای هر کميسيون متشکل از حداقل پانزده نفر نماينده مجلس به انتخاب خود مجلس و به تعداد مساوی کارشناس با تخصص مرتبط, به انتخاب دانش آموختگان دارای تحصيلات دانشگاهی مرتبط در سطح کشور, خواهد بود. ترکيب کميسيون امنيت ملی از اين اصل مستثنی است. تفصيل اين اصل در خصوص شرايط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان, روش انتخاب و ساير ترتيبات را قانون تعيين می کند.
اصل هشتادم
سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانونگزاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل شصت وششم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراي ملي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل شصت و ششم به کميسيون های ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. مصوبات دولت نبايد با قوانين و مقررات عمومی کشور مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر با مجلس شورای ملی و بر اساس درخواست حداقل ده درصد نمايندگان است. تشخيص مجلس مانع از حق رجوع افراد به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و رجوع به ديوان عدالت اداری در موارد تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.
اصل هشتاد و يکم
نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهار نظر و راي خود در مجلس يا خارج از آن كاملاً آزادند و نمي توان آنها را به سبب نظراتي كه اظهار كرده اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي خود داده اند تعقيب يا توقيف كرد.
اصل هشتاد و دوم
رييس جمهور براي هيئت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد.
اصل هشتاد و سوم
درهرموردكه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي ملي از رييس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سوال كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضرشود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رييس جمهور بيش ازيك ماه و درمورد وزير بيش ازده روز به تاخيرافتد مگر با عذرموجه به تشخيص مجلس شوراي ملي.
اصل هشتاد و چهارم
1 – نمايندگان مجلس شوراي ملي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيئت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل پنج درصد نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيئت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد, هيئت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيئت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2 – در صورتي كه حداقل يك چهارم از نمايندگان مجلس شوراي ملي رييس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور راي دادند مراتب جهت اجراء به اطلاع شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی مي رسد.
اصل هشتاد و پنجم
هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا” به مجلس شوراي ملي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را به شاکی اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد نتيجه را به اطلاع مردم برساند و در صورت تشخيص جرم مراتب را جهت اقدام به اطلاع دادستان کل کشور نيز برساند. در موارد نقض قانون اساسی, مجلس موظف به گزارش آن به دادگاه قانون اساسی خواهد بود.
اصل هشتاد و ششم
به منظور تضمين و تشخيص رعايت قانون اساسي و عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي و دولت با آن در صورت طرح موضوع از طريق دادخواست توسط هر شخص، و ساير وظايف مندرج در اين قانون و ساير قوانين, دادگاه قانون اساسی با تركيب زير به عنوان قضات اين دادگاه تشكيل مي شود:
1 – ده نفر از قضات شاغل يا بازنشسته با حداقل سابقه پانزده سال کار قضائی به انتخاب قضات کشور.
2 – ده نفر از حقوقدانان، در رشته هاي مختلف حقوقي، از ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب دانش آموختگان رشته حقوق با حداقل مدرک کارشناسی.
3 – پنج نفر از وکلای دادگستری با سابقه حداقل پانزده سال سابقه عضويت در کانون های وکلاء به انتخاب اعضای کانون وکلاء.
تفصيل اين اصل را قانون تعيين می کند.
اصل هشتاد و هفتم
اعضاي دادگاه قانون اساسی براي مدت ده سال انتخاب مي شوند ولي در نخستين دوره پس از گذشتن پنج سال، نيمي از اعضای هر يک از دسته های اول و دوم و سه نفر از اعضای دسته سوم, مذکور در اصل هشتاد و ششم به قيد قرعه تغيير مي يابند و اعضاي تازه اي به جاي آنها انتخاب مي شوند.
اصل هشتاد و هشتم
تشخيص تعارض مصوبات قوای مقننه و مجريه با قانون اساسی با حکم دادگاه قانون اساسی است که بر اساس نظر نصف به علاوه يک کل اعضای دادگاه صادر می شود.
اصل هشتاد و نهم
تفسير قانون اساسي به درخواست هر يک از روسای سه قوه، مجلس شورای ملی، ديوان عالی کشور يا ديوان عدالت اداری، بر عهده دادگاه قانون اساسی است كه با تصويب دو سوم آنان انجام مي شود.
اصل نودم
دادگاه قانون اساسی رسيدگی به شکايات مربوط به انتخابات رياست جمهوری با رعايت اصل يکصدم، انتخابات مجلس شوراي ملي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. جلسات دادگاه بايد از طريق صدا و سيما به اطلاع عموم برسد.
فصل ششم – شوراهای منطقه ای و محلی
اصل نود و يکم
براي مشارکت مردم در پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل به طور مستقيم انتخاب مي كنند. شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات نظارتی و نحوه انتخاب و نظارت بر شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي کشور و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي كنند.
اصل نود و دوم
به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي كند.
اصل نود و سوم
شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي ملي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
اصل نود و چهارم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست . مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي كند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
فصل هفتم – قوه مجريه
مبحث اول – رياست جمهوري و وزرا
اصل نود و پنجم
رييس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.
اصل نود و ششم
رييس جمهور براي مدت چهار سال با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلامانع است .
اصل نود و هفتم
رييس جمهور از ميان مردان و زنان واجد شرايط زير انتخاب می شود:
ايراني الاصل، تابع ايران، دارای حداقل مدرک کارشناسی, فاقد سابقه اعتياد, فاقد سابقه کيفری در جرائم جنائی يا مالی يا ساير جرائمی که قانون انتخابات تعيين می کند.
اصل نود و هشتم
نامزدهاي رياست جمهوري بايد قبل از شروع انتخابات آمادگي خود را رسماً اعلام كنند. نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را قانون معين مي كند.
اصل نود و نهم
رييس جمهور با اكثريت مطلق آرا شركت كنندگان ، انتخاب مي شود، ولي هر گاه در دور نخست هيچ يك از نامزدها چنين اكثريتي به دست نياورد، روز جمعه هفته بعد براي بار دوم راي گرفته مي شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها كه در دور نخست آرا بيشتري داشته اند شركت مي كنند، ولي اگر بعضي از نامزدهاي دارنده آرا بيشتر، از شركت در انتخابات منصرف شوند، از ميان بقيه، دو نفر كه در دور نخست بيش از ديگران راي داشته اند براي انتخاب مجدد معرفي مي شوند.
اصل يکصدم
مسئوليت نظارت بر حسن اجرای انتخابات رياست جمهوري بر عهده هيئت نظارت بر انتخابات متشکل از سه نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, سه نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و پانزده نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر انتخابات را دارا خواهد بود. تفصيل آن را قانون تعيين می کند.
اصل يكصد و يکم
انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل يك ماه پيش از پايان دوره رياست جمهوري قبلي انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رييس جمهور جديد و پايان دوره رياست جمهوري سابق رييس جمهور پيشين وظايف رييس جمهوري را انجام مي دهد.
اصل يكصد ودوم
هر گاه در فاصله ده روز پيش از راي گيري يكي از نامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند، انتخابات به مدت دو هفته به تاخير مي افتد. اگر در فاصله دور نخست و دور دوم نيز يكي از دو نفر حائز اكثريت دور نخست فوت كند، مهلت انتخابات براي دو هفته تمديد مي شود.
اصل يكصد و سوم
رييس جمهور در مجلس شوراي ملي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد:
“من به عنوان رييس جمهور در برابر ملت ايران و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مي نمايم سوگند ياد مي كنم كه نگهبان ايران, منافع ملی و حقوق ملت باشم. در انجام وظايف رياست جمهوری، امانت را رعايت نمايم و همواره به استقلال و اعتلاي كشور و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسي دفاع كنم, همه استعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفاي مسئوليتهايي كه بر عهده گرفته ام بكار گيرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعلاي كشور، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگي بپرهيزم و از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت كنم . در حراست از مرزها و استقلال سياسي و اقتصادي و فرهنگي كشور از هيچ اقدامي دريغ نورزم و قدرتي را كه ملت به عنوان امانت به من سپرده است همچون اميني درستكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم.”
حکم رياست جمهوری در همين جلسه و پس از اتيان سوگند توسط رئيس جمهور, به امضای رئيس مجلس و توسط وی از طرف ملت به رئيس جمهور داده خواهد شد.
اصل يكصد و چهارم
رييس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و مجلس شوراي ملي مسئول است .
اصل يكصد و پنجم
رييس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانونی و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجراء در اختيار مسئولان بگذارد.
اصل يكصد و ششم
رييس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رييس جمهور با موافقت وي اداره هيئت وزيران و مسئوليت هماهنگي ساير معاونتها را به عهده خواهد داشت .
اصل يكصد و هفتم
امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي, عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي دولت ايران و هريک وزارتخانه ها و سازمان های تابعه يا وابسته به دولت, با ساير دولتها يا بخش خصوصی خارجی پس از تصويب مجلس شوراي ملي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است. پاراف اينگونه اسناد توسط رئيس جمهور يا نماينده قانونی او در صورتی که هيچگونه آثار الزام آور نداشته باشد بلامانع است. در اين صورت رئيس جمهور موظف است مراتب را ظرف پانزده روز به اطلاع مجلس برساند.
اصل يكصد و هشتم
رييس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما” بر عهده دارد و مي تواند اداره آنها را به عهده ديگري بگذارد.
اصل يكصد و نهم
رييس جمهور مي تواند در موارد خاص ، بر حسب ضرورت با تصويب هيئت وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران خواهد بود.
اصل يكصد و دهم
سفيران به پيشنهاد وزير امور خارجه و تصويب رييس جمهور تعيين مي شوند. رييس جمهور استوارنامه سفيران را امضا مي كند و استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر را مي پذيرد.
اصل يكصد و يازدهم
علاوه بر وظايفی که به موجب اصول اين قانون و قوانين عادی بر عهده رئيس جمهور قرار می گيرد, وظايف زير نيز بر عهده شخص رئيس جمهور است و نمی توان آنها را بر عهده ديگری گذارد:
1) فرماندهي كل نيروهاي مسلح
2) اعلان جنگ و صلح با تصويب مجلس شورای ملی
3) نصب و عزل و قبول استعفای رئيس ستاد مشترك نيروهای مسلح و فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي
4) عفو يا تخفيف مجازات محكومين پس از پيشنهاد رييس قوه قضائيه
5) اعطاي نشانهاي دولتي
اصل يكصد و دوازدهم
رييس جمهور استعفاي خود را به مجلس شورای ملی تقديم مي كند و تا زماني كه استعفاي او با رای اکثريت نصف به علاوه يک تعداد کل نمايندگان پذيرفته نشده است به انجام وظايف خود ادامه مي دهد.
اصل يكصد و سيزدهم
در صورت فوت, كناره گيري, عزل, يا ناتوانی از انجام وظيفه به مدت بيش از دو ماه رئيس جمهور به دليل غيبت يا بيماری و امثال آن، يا در موردي كه مدت رياست جمهوري پايان يافته و رييس جمهور جديد بر اثر موانعي هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگري از اين دست, شورايي به نام شورای رياست جمهوری مركب از معاون اول رييس جمهور، رييس قوه قضاييه و رئيس مجلس شورای ملی، همه وظايف رياست جمهوری را به طور موقت به عهده مي گيرد و چنانچه در اين مدت يكي از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگري به انتخاب مجلس شورای ملی، در شورا به جاي وي منصوب مي گردد. اين شورا موظف است ترتيبي دهد كه حداكثر ظرف مدت سه ماه انتخابات رياست جمهوری جديد برگزار شود.
هر گاه رييس جمهور بر اثر بيماري يا حادثه ديگري موقتا” از انجام وظايف رياست جمهوری ناتوان شود در اين مدت شوراي مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود.
رياست شورا بر عهده معاون اول رئيس جمهور و در غياب وی به ترتيب بر عهده رئيس مجلس شورای ملی و رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
اصل يكصد و چهاردهم
در مدتي كه اختيارات و مسئوليتهاي رييس جمهور بر عهده شورای رياست جمهوری است، وزرا را نمي توان استيضاح كرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي برای همه پرسي اقدام نمود.
اصل يكصد و پانزدهم
وزرا توسط رييس جمهور تعيين و براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند. با تغيير مجلس، گرفتن راي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.
اصل يكصد و شانزدهم
رياست هيئت وزيران با رييس جمهور است كه بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيئت دولت مي پردازد و با همكاري وزيران ، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجراء مي كند.
در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگاههاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رييس جمهور اتخاذ مي شود لازم الاجراء است . رييس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هيئت وزيران است .
اصل يكصد و هفدهم
وزرا تا زماني كه عزل نشده اند و يا بر اثر استيضاح يا در خواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يك از آنان به رييس جمهور تسليم مي شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد.
رييس جمهور مي تواند براي وزارتخانه هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد.
اصل يكصد و هجدهم
رييس جمهور مي تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس راي اعتماد بگيرد، و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت يک سوم از هيئت وزيران تغيير نمايد بايد مجددا” از مجلس شوراي ملي براي هيئت وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.
اصل يكصد و نوزدهم
هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خويش در برابر رييس جمهور و مجلس است و در اموري كه به تصويب هيئت وزيران مي رسد مسئول اعمال ديگران نيز هست .
اصل يكصد و بيستم
علاوه بر مواردي كه هيئت وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيئت وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيئت وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشكل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراء است .
تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رييس مجلس شوراي ملي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيئت وزيران بفرستد. نظر مجلس مانع از اعمال حق افراد در رجوع به دادگاه قانون اساسی جهت تشخيص تعارض با قانون اساسی و ديوان عدالت اداری بابت تعارض با قوانين عادی نخواهد بود.
اصل يكصد و بيست و يکم
صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا حل و فصل آن از طريق داوري در هر مورد موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و بيست و دوم
رسيدگي به اتهام رييس جمهور و معاونان او و وزيران، در مورد جرائم مربوط به انجام وظايف شان در يکی از شعب ديوان عالی کشور و در مورد جرائم عادی در دادگاههاي عمومي دادگستري، و در هر دو صورت با اطلاع مجلس شوراي ملي، انجام مي شود.
اصل يكصد و بيست و سوم
رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا نهادها و موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي ملي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره انواع مختلف شركتهاي دولتی و خصوصي، جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است. داشتن سمت مديريت عامل يا عضويت در هيئت مديره يا مشاوره يا هر ترکيبی از اينها بطور همزمان در دو يا چند شرکت, موسسه يا نهاد دولتی يا وابسته به دولت يا شرکت ها, موسسات و نهادهای عمومی که شمول آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع است.
اصل يكصد و بيست و چهارم
دارايي رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران, نمايندگان مجلس و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي شود كه بر خلاف حق ، افزايش نيافته باشد.
مبحث دوم – ارتش ايران
اصل يكصد و بيست و پنجم
بجز نيروهای انتظامی که وفق قوانين تشکيل می شوند و تضمين امنيت جامعه و انجام وظايف ضابط قضائی را بر عهده دارند، ارتش ايران تنها نيروی نظامی کشور است. ارتش ايران پاسداري از استقلال و تماميت ارضي كشور را بر عهده دارد.
اصل يكصد و بيست و ششم
هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي مسلح كشور پذيرفته نمي شود.
اصل يكصد و بيست وهفتم
استقرار هر گونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است.
اصل يكصد و بيست و هشتم
دولت می تواند در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي و آموزشي، استفاده كند به شرطی كه به آمادگي رزمي ارتش آسيبي وارد نيايد. در هر صورت و تحت هر شرايط، و به منظور حفظ قداست خدمات نيروهای مسلح به ميهن و مردم، دخالت اين نيروها در امور سياسی و اقتصادی ممنوع است.
اصل يكصد و بيست و نهم
هر نوع بهره برداري شخصي از وسائل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته ، راننده شخصي و نظاير اينها ممنوع است .
اصل يكصد و سی ام
ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است .
اصل يكصد و سی و يکم
دولت موظف است براي همه افراد كشور امكانات آموزش نظامي را فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
فصل هشتم – سياست خارجي
اصل يكصد و سی و دوم
سياست خارجي ايران بر اساس نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق بشر و روابط صلح آميز متقابل با جهان استوار است .
اصل يكصد و سی و سوم
هر گونه قرارداد كه موجب سلطه خارجيان بر منابع طبيعي, اقتصادي، فرهنگ ، ارتش و ديگر شوون كشور گردد ممنوع است. حدود آن را قانون تعيين می کند.
اصل يكصد و سی و چهارم
دولت ايران مي تواند به كساني كه پناهندگي سياسي يا اجتماعی بخواهند پناه دهد مگر اينكه بر طبق قوانين ايران يا کنوانسيون های بين المللی که ايران آنها را امضاء کرده و به تصويب نهائی مجلس رسيده باشد تبهكار يا خائن به ملت خود شناخته شوند.
فصل نهم – قوه قضاييه
اصل يكصد و سی وپنجم
قوه قضاييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1) رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند,
2) احياي حقوق عامه و گسترش عدل و حقوق بشر,
3) نظارت بر حسن اجراي قوانين,
4) كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين و اجراي ساير مقررات مدون جزايي,
5) اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين,
6) رسيدگی به تظلمات و شکايات مردم,
7) انجام وظايف نظارتی و ساير وظايف مندرج در قوانين ناظر بر روابط بين قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه.
اصل يكصد و سی وششم
به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي, يك نفر از ميان زنان و مردان حقوقدان عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر با سابقه حداقل پانزده سال کار قضاوت و/يا وکالت, به انتخاب قضات کشور با اکثريت مطلق براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي شود كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. عزل وی تنها در صورت محکوميت قطعی کيفری در اختيار مجموع اعضای ديوان عالی کشور و ديوان عدالت اداری، و در ساير موارد با تصويب دو سوم کل نمايندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. تفصيل روش انتخاب و عزل را قانون تعيين می کند.
اصل يكصد و سی و هفتم
وظايف رئيس قوه قضاييه به شرح زير است :
1 – ايجاد تشكيلات لازم در دادگستري بر اساس قانون و به تناسب مسئوليت هاي اصل يكصد و سی و پنجم.
2 – تهيه لوايح قضايي با رعايت قانون اساسی.
3 – رياست هيئت استخدام قضات متشکل از رئيس قوه قضائيه, پنج نفر از قضات ديوان عالی کشور و پنج نفر از قضات ديوان عدالت اداری, که وظيفه استخدام قضات عادل, شايسته و دارای تحصيلات دانشگاهی در رشته حقوق, و عزل و نصب آنها و تغيير محل ماموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها را طبق قانون برعهده خواهد داشت.
اصل يكصد و سی و هشتم
مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است. تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است .
اصل يكصد و سی و نهم
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول مي شود بر اساس ضوابطي كه قانون تعيين مي كند تشكيل مي گردد. قضات ديوان با رای قضات دادگستری انتخاب می شوند.
اصل يکصد و چهلم
رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد از ميان قضات عادل و آگاه به امور قضايي با سابقه حداقل پانزده سال کار قضائی توسط قضات ديوان عالی کشور برای مدت پنج سال انتخاب شوند. عزل آنها در اختيار همين ديوان و با اطلاع مجلس خواهد بود. قبول استعفای آنان با رئيس قوه قضائيه است.
اصل يكصد و چهل و يکم
صفات و شرايط قاضي با رعايت اصول قانون اساسی, بوسيله قانون معين مي شود.
اصل يكصد و چهل و دوم
قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه, ديوان عالي كشور و دادستان كل. نقل و انتقال دوره اي قضات بر طبق ضوابط كلي كه قانون تعيين مي كند صورت مي گيرد.
اصل يكصد و چهل و سوم
محاكمات، علني انجام مي شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوي تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد.
اصل يكصد و چهل و چهارم
احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگا هها بايد در احکام خود به تمام استدلالات طرفين اشاره کنند و دلايل قبول يا رد آنها را صريحاً و به طور کامل و جداگانه بيان دارند.
اصل يكصد و چهل و پنجم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد در صورت امکان با استناد به عرف و اصول حقوقی حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.
اصل يكصد و چهل و ششم
هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي شود.
اصل يكصد و چهل و هفتم
قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات موضوعه يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند و ضمن صدور حکم مقتضی در پرونده مطروح, موضوع را جهت تصميم گيری عمومی به اطلاع ديوان عدالت اداری برسانند. در هر حال, هر شخصی مي تواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. در صورت اثبات مدعا, شخص مستحق دريافت پاداش معادل تعرفه وکالت به هزينه دستگاه اجرائی خوانده خواهد بود. جريمه يا مجازات افراد تصويب کننده مصوبات ابطال شده را قانون تعيين خواهد کرد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر شخصاً ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود، و در هر حال ضرر شخص متضرر طبق قانون جبران خواهد شد.
اصل يكصد و چهل و نهم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضا ارتش و ساير نيروهای مسلح, محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شوند. دادستاني و دادگاههاي نظامي بخشي از قوه قضاييه كشور و از جهت طرز انتخاب قضات و ساير ترتيبات مشمول اصول مربوط به اين قوه هستند.
اصل يكصد و پنجاهم
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري تاسيس مي گردد. انتخاب اعضای اين ديوان با قضات دادگستری، و انتخاب و عزل رئيس آن با اعضای اين ديوان است. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين مي كند.
اصل يكصد و پنجاه و يکم
بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام “سازمان بازرسي كل كشور” زير نظر رييس قوه قضاييه تشكيل مي گردد. انتخاب و عزل رئيس سازمان با معرفی و درخواست رئيس قوه قضائيه بر عهده ديوان عالی کشور است. قبول استعفای وی با رئيس قوه قضائيه خواهد بود. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.
فصل دهم – صدا و سيما
اصل يكصد و پنجاه و دوم
در صدا و سيماي ملی ايران ، آزادي بيان و نشر افكار با رعايت قوانين و مصالح كشور بايد تامين گردد. نصب و عزل رييس سازمان صدا و سيماي ملي ايران با مجلس شورای ملی است و شورايي مركب از نمايندگان رييس جمهور و رييس قوه قضاييه و مجلس شوراي ملي (هر كدام سه نفر) بر اين سازمان نظارت خواهد داشت. خط مشي و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مي كند.
فصل يازدهم – شوراي عالي امنيت ملي
اصل يكصد و پنجاه و سوم
به منظور تامين منافع ملي و پاسداري از تماميت ارضي و حاكميت ملي، شوراي عالي امنيت ملي به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشكيل مي گردد:
1 – تعيين سياستهاي دفاعي – امنيتي كشور.
2 – هماهنگ نمودن قوای مجريه, مقننه و قضائيه در زمينه تدابير كلي دفاعي – امنيتي .
3 – بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با خطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي .
اعضاي شورا عبارتند از:
- روساي قواي سه گانه .
- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح.
- عاليترين مقام نيروی زمينی, هوائی و دريائی.
- مسئول امور برنامه و بودجه
- سه نماينده به انتخاب مجلس.
- وزراي امور خارجه ، كشور، و امنيت ملی .
- حسب مورد وزير مربوط
شوراي عالي امنيت ملي به تناسب وظايف خود شوراهاي فرعي از قبيل شوراي دفاع و شوراي امنيت كشور تشكيل مي دهد. رياست هر يك از شوراهاي فرعي با رييس جمهور يا يكي از اعضاي شوراي عالي است كه طرف رييس جمهور تعيين مي شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهاي فرعي را قانون معين مي كند و تشكيلات آنها به تصويب شوراي عالي مي رسد.
فصل دوازدهم – بازنگري در قانون اساسي
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
با توجه به تحول جوامع بشری, تغيير نيازها و دانش بشر, و درک ضرورت تحول در قوانين و مقررات حاکم بر زندگی انسان, بازنگري در قانون اساسي ايران امکان پذير است و به ترتيب زير انجام مي گيرد:
در صورتی که ضرورت بازنگری يا تتميم قانون اساسی به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان مجلس شورای ملی رسيده يا از سوی يک بيستم جمعيت کل واجدين شرايط رای دادن در کشور از مجلس درخواست شده باشد, شورای بازنگري قانون اساسي با تركيب زير و به رياست رئيس مجلس جهت تهيه اصلاحيه يا متمم اين قانون تشکيل می شود:
1 – روساي قواي سه گانه.
2 – قضات دادگاه قانون اساسی .
3 – پنج نفر از وزراء به انتخاب هيئت وزيران.
4 – پنج نفر از قوه قضائيه به انتخاب قضات ديوان عالی کشور.
5 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس.
6 – پنج نفر از اعضای هيئت علمی دانشگاهها به انتخاب مجلس.
مصوبات شورا بايد طی يک همه پرسی به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان برسد.
مسئوليت نظارت بر حسن اجرای همه پرسی بر عهده هيئت نظارت بر همه پرسی متشکل از پنج نفر نماينده وزارت کشور به انتخاب هيئت دولت, پنج نفر نماينده قوه قضائيه به انتخاب ديوان عالی کشور و بيست و پنج نفر از نمايندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس است. دادگاه قانون اساسی صلاحيت رسيدگی به شکايات از تصميمات هيئت نظارت بر همه پرسی را دارا خواهد بود.
شيوه كار شورا و تفصيل ضوابط همه پرسی را قانون تعيين می کند.
حقوقدانان جنبش سبز مردم ايران
http://greenlawyers.wordpress.com
دستهبندی شده در: خـبــــرها | برچسبها: democracy, قانون اساسی, قانون اساسی نوین, پیش نویس قانون اساسی, جنبش سبز, حقوق بشر, حقوق دان, حقوقدان, حقوقدانان, دموکراسی, دمکراسی
